07 ديسمبر 2020 التقرير الوطني لحقوق الإنسان 2016-2019
المقدمة
1 – التقرير الوطني حول حالة حقوق الإنسان – الأهداف ومنهجية الإعداد والصعوبات:
نص الفصل الثاني عشر من قانون 2008 )القانون عدد 37 الصادر في 16 جوان 2008 والمتعلق بالهيئة
العليا( على أن الهيئة العليا “تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ينشر
للعموم”. كما أشار الفصل الرابع من الأمر عدد 1767 الصادر في 9 جوان 2009 والمتعلق بقواعد
تنظيم الهيئة على أن اللجنة الفرعية للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مشروع التقرير الوطني
السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.
ونصت “مبادئ باريس” التي تشكل المرجعية الدولية الأساسية في المجال في تعريفها لاختصاصات
ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه المؤسسات مطالبة “بإعداد تقارير عن الحالة
الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وكذلك تقارير متخصصة” وهو ما يدعو لاعتبار التقارير الوطنية حول
حقوق الإنسان في صلب المهام الموكلة لهذه الهيئات ومن بين الأدوات الأساسية التي من خلالها تمارس
مسؤوليتها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات أو التجاوزات التي قد تطالها.
يشكل التقرير الوطني للفترة من 2016 إلى 2019 نتاج جهد جماعي اشترك في إعداده تحت إشراف
رئيس الهيئة الأستاذ توفيق بودربالة فريق متكامل تألف من أعضاء الهيئة ولجانها الفرعية وفي مقدمتها
لجنة التقارير العامة، وكذلك فريق من الجهاز الإداري العامل بالهيئة الذي ساهم بجمع البيانات والصياغة
والإعداد الفني. كما ساهم في إعداده مشكورين مجموعة من النشطاء من منظمات المجتمع المدني العاملة
في مجال حقوق الإنسان نذكر من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية
للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية “إبصار”، ويتجه شكرنا لهم جميعا لما تفضلوا
به من مساعدة في توفير البيانات أو مراجعة الأجزاء المختلفة للتقرير.