الهيئة العليا تشارك في في سلسلة من الإجتماعات بوزارة الإستثمار والتعاون الدولي حول إتفاقيّة تمويل المسار الإنتقالي في أبعاده الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة والمتضمّن خاصّة لمحور حول »الحوكمة الديمقراطيّة«:

شاركت الهيئة العليا في سلسلة من الإجتماعات بوزارة الإستثمار والتعاون الدولي حول إتفاقيّة تمويل المسار الإنتقالي في أبعاده الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة والمتضمّن خاصّة لمحور حول »الحوكمة الديمقراطيّة« الذي تلتزم ضمنه الهيئة العليا بثلاث إلتزامات، وهي:

–        إعتماد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة كمؤسّسة دستوريّة في الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة.

–        التأهيل القانوني للهيئة العليا عبر تنقيح قانونها عدد 37 المؤرّخ في 16 جوان 2008 طبقًا لمبادئ باريس.

إحداث قسم خاص بحقوق الطفل في قانون الهيئة الجديد وتنظيمها الهيكلي.