05 أغسطس 2013 الهيئة العليا تُنظّم يومًا دراسيّا حول الإطار القانوني المنظم لها بالتّعاون مع مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس يوم 2 أوت 2013:
تلبيّة لما عبّر عنه أعضاء الهيئة العليا من رغبة في تلقي تكوين بخصوص ما يهمّ الإطار القانوني للهيئة العليا وتطبيقًا لإحدى القرارات الصادرة عن الإجتماع الدوري العام للهيئة الملتئم يوم 27 جويليّة 2013 والقاضي بتنظيم يوم دراسي حول الإطار القانوني المنظّم للهيئة العليا بالتّعاون مع مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس في سياق مساعدة المنظمة على صياغة مشروع قانون الهيئة طبق المعايير الوطنيّة والدوليّة لحقوق الإنسان، إنتظم هذا اليوم الدراسي يوم الجمعة 2 أوت 2013 بمقر الهيئة بإشراف خبيرين من المفوّضيّة الأمميّة السيّد Dimiter CHALEV مدير مكتب تونس للمفوّضية والسيّد أكرم خليفة المكلّف بحقوق الإنسان بها.
وقد حضر هذا اليوم الدّراسي السيّد محمد الهاشمي جغام وأعضاء الهيئة العليا الذين تداولوا، في إطار نقاش موسّع وثريّ، حول جملة من المسائل منها:
– قانون عدد 37 المؤرّخ في 16 جوان 2008 المنظّم للهيئة
– مشروع القانون المتعلّق بالهيئة المعدّ منذ 2012
– الأحكام المتعلّة بالهيئة في مشروع الدستور التونسي
– مبادئ باريس بآعتبارها تمثّل القانون الأساسي النموذجي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم
– بعض التجارب الناجحة للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم العربي وأوروبا
– المنهجيّة المثلى لصياغة قانون الهيئة
وقد آستمع الحاضرون إلى بيانات وملاحظات خبيري المفوضيّة. ثمّ وقع الإتفاق على التمشّي التالي:
- تولّي مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس تزويد الهيئة بالوثائق اللازمة حول المعايير الدولية التي تحدّد الإطار القانوني للهيئة.
- تزويد الهيئة أيضًا بالوثائق والمعلومات الضروريّة حول التجارب الناجحة لعمل المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم للإستئناس بها.
- عقد أعضاء الهيئة إجتماعًا آخر في مستهل شهر سبتمبر 2013 للتداول بشأن ما ستوفّره المفوضيّة الأمميّة من وثائق متعلّقة بالإطار القانوني للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم.
- تكوين فريق عمل لصياغة مشروع قانون جديد للهيئة
- عقد ما يستلزم من إجتماعات من قبل لجنة القوانين بالهيئة بحضور ومساندة خبير من المفوّضيّة الأمميّة إلى غاية الوصول إلى صيغة نهائيّة لمشروع القانون الجديد للهيئة العليا.