01 يوليو 2014 الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة على وشك الإنتهاء من إستكمال قانونها الأساسي:

في إطار سعي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة إلى تأهيل نفسها حتّى تتمكّن من المساهمة الفعّالة، ضمن الآليات الأخرى ذات الصّلة، في النّهوض بمنظومة حقوق الإنسان والحريات ببلادنا. وتجسيمًا للإستحقاقات المترتّبة عن ترقيّة الهيئة العليا إلى مؤسّسة دستوريّة ضمن دستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر في 26 جانفي 2014، إنعقدت جلسة عمل بمقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة حضرها ممثّلون عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة والهيئة العليا برئاسة السيّد محمد الهاشمي جغام وتمّ الإتفاق على ما يلي:

1.تكوين فريق عمل ممثّل للطرفين للنظر في مشروعي  قانون أساسي خاص بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، المشروع الأوّل أعدّه أعضاء الهيئة العليا والمشروع الثاني قامت به الوزارة وذلك بهدف دراسة المشروعين وإدماجهما ضمن مشروع قانون موحّد.

2. عقد أوّل إجتماع لأعضاء فريق العمل المذكور يوم 10 جويليّة 2014 بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة.

والجدير بالملاحظة أنّ أعضاء الهيئة العليا إنكبّوا على إعداد قانون جديد خاص بالهيئة العليا وفقًا للمعايير الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الغرض، أحدثت الهيئة العليا فريق عمل خاص بوضع هذا القانون ونظّمت عددًا من الإجتماعات والأنشطة والأيام الدّراسيّة لفائدة أعضاء الهيئة العليا بهدف تعريفهم بــ«مبادئ باريس» الخاصة بالنظام الأساسي النموذجي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في العالم  موضوع قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة عدد 134/48 المؤرّخ في 4 مارس 1994 وتعريفهم كذلك بالتّجارب الناجحة لبعض المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان الشبيهة وتنظيم زيارات ميدانيّة لفائدة أعضاء الهيئة العليا لدى المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وقد تمّ هذا بالتنسيق والتعاون مع المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة لمنظّمة الأمم المتحدة والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والوكالة الألمانيّة للتعاون ومنظمة اليونيساف وغيرهم.

وقد تمكّن أعضاء الهيئة، بفضل هذه الجهود، من صياغة مشروع قانون للهيئة العليا يتماشى مع المعايير الدوليّة والوطنيّة لحقوق الإنسان.