16 يونيو 2015 الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة تشارك في جملة من الاجتماعات لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار للأشخاص بتونس للفترة الممتدّة من 2015 إلى 2017 وإعداد الإطار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص(29 أفريل، 3 و 16 جوان 2015):

شاركت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة  في جملة من الاجتماعات لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتونس للفترة الممتدّة من 2015 إلى 2017 وإعداد الإطار القانوني للهيئة الوطنيّة الوقتيّة لمكافحة الإتّجار بالأشخاص.

وقد أشرف على هذه الاجتماعات التي إلتأم آخرها أيام 29 أفريل، 3 و 16 جوان 2015  ممثلون عن وزارة العدل وحضرها ممثلون عن مختلف الوزارات المعنيّة بموضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص  إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكوميّة ذات الصلة.

ويتنزّل إحداث الهيئة الوطنية الوقتية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار للأشخاص بتونس للفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، والتي تم إعدادها من طرف فريق عمل مشترك تونسي أمريكي تكوّن على مستوى وزارة الشؤون الخارجية وتولّى تجميع مساهمات مختلف الوزارات والهياكل الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص في المجالات الأربعة لمكافحة الظاهرة (الوقاية- التتبعات- الحماية- المساعدة- الشراكة) والإطلاع على عديد التجارب المقارنة في مجال إعداد الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

وفي مرحلة لاحقة، تمّت صياغة مختلف تلك المساهمات في إطار خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار للأشخاص بالاعتماد على خبرات المنظمة الدولية للهجرة بتونس في هذا المجال.

ويتنزل إحداث هيئة وطنية وقتيّة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار السعي لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي تشكو منه حاليا المنظومة التونسية في مجال منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص لاسيما وأنّ إنشاء آلية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي من الآليات الضرورية لمتابعة تنفيذ الدول لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.

وتتولى الهيئة الوقتية المذكورة الإشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى يقع توزيع الأدوار بين جميع الأطراف المتدخلة بغاية تطوير آليات متفق عليها للتعرف على الضحايا والإحاطة بهم وتوفير الحماية والمساعدة، كوضع برامج واضحة للوقاية من هذه الظاهرة وتدعيم الجانب الزجري على أن تستمر مهامها إلى حين تركيز الهيئة الوطنية المزمع إحداثها بقانون.

وقد بدأت جهود الدولة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ سنة 2008 وذلك بالرد على استبيان وزارة الخارجية الأمريكية لإعداد التقارير السنوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ثم في مرحلة لاحقة تمّ تكوين لجنة فنية في مستوى وزارة العدل تولت إعداد مشروع قانون يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وقد بلغ هذا المشروع مراحل متقدمة جدا من خلال عرضه على جلسات عمل وزارية وعلى مجلس الوزراء و إحالته سنة 2010 على مجلس النواب.

وفي سنة 2011، تمّ عرض مشروع القانون على استشارة وطنية موسعة وذلك في إطار لجنة القيادة التي تكونت في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة بالاشتراك مع وزارة العدل وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية حول » تدعيم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر«  (مشروع شار Share) والذي تمّ تنفيذه خلال السنوات من 2011 إلى 2014. وقد ضمّت تلك اللّجنة ممثلين عن مختلف الهياكل والمؤسسات الحكوميّة وغير الحكوميّة الوطنيّة منها والدوليّة.

أمّا مشروع شار2، فهو سيركز أساسا على مرافقة المصادقة على مشروع القانون بآعتباره ركيزة أساسيّة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بتونس من خلال تنظيم حملات تحسيسية لفائدة البرلمانيين بمجلس نواب الشعب بالتعاون في ذلك مع منظمة مجلس أوروبا.

وفي مرحلة ثانية، فإن مشروع شار2 سيساعد الهيئة الوقتية على تنفيذ خطة العمل الوطنية وذلك خاصة فيما يتعلق بالرفع من مؤهلات وبناء قدرات جميع المتدخلين من خلال تنظيم دورات تكوينية وتدريبية والقيام بحملات توعوية وتحسيسيّة لنشر الوعي الاجتماعي بخطورة الاتجار بالأشخاص وخاصة التركيز على جانب حماية ومساعدة الضحايا وإعداد آلية وطنية للإحالة (Mécanisme National de référencement) لتكون المرجعية المتفق عليها من قبل جميع المتدخلين للتعرف على الضحايا والإحاطة بهم.