03 مارس 2015 نتائج إلتئام الجلسة العامّة العاديّة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وبرنامج عملها سنة 2015:
عقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة جلستها العامّة العاديّة يوم الجمعة 27 فيفري 2015 وذلك عملاً بأحكام الفصل الثالث من الملحق الأوّل للأمر عدد 1767 المؤرّخ في 9 جوان 2009 المتعلّق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وطرق تسييرها والتصرّف فيها ونظامها الأساسي.
وتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة بالخصوص المسألتين التاليّتين:
– برنامج عمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 2015.
– تدارس مقتضيات الوضع الجديد للهيئة العليا على إثر ترقيّتها إلى مؤسّسة دستوريّة في دستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر في 27 جانفي 2014.
وبعد النقاش المستفيض وتبادل الآراء وتقديم المقترحات والملاحظات، وقع الإتفاق على ما يلي:
- في إطار تدارس مقتضيات الوضع الجديد للهيئة العليا على إثر ترقيّتها إلى مؤسّسة دستوريّة، وقع الإتفاق على القيام بما يلزم من إتّصالات وجهود مع الجهات المعنيّة حتى يأخذ مشروع القانون الأساسي الجديد لهيئة حقوق الإنسان طريقه إلى الصّدور الرسمي، وفي مقدّمة هذه الأطراف رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب.
- تنظيم ندوة حول حقوق الطفل بتونس في ضوء التحديات والإشكاليات التي تعيشها هذه الفئة على غرار ظاهرة إنتحار الأطفال والإنقطاع المدرسي ومشاكل إستقطاب الناشئة من قبل التيارات الدينيّة المتطرّفة وغيرها من المخاطر المهدّدة للحقوق الثقافيّة وسائر المجالات الأخرى للتنشئة السليمة…
- تكثيف زيارات التفقّد لمراقبة مدى إحترام حقوق فاقدي الحريّة بالمؤسّسات السجنيّة والإصلاحيّة ومراكز الفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة وفقًا للمعايير الوطنيّة والدوليّة الخاصّة بالغرض.
- تنظيم يوم دراسي لفائدة أعضاء الهيئة وسائر الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في سياق تفاعل الهيئة وتفتّحها على المجتمع المدني وذلك بهدف تعميم الإستفادة من الخبرات والمهارات التي إكتسبها عضوان من الهيئة إستفادا من دورة تكوينيّة نظّمتها هياكل أمميّة مختصّة في مجال منهجيّة إعداد التقارير لفائدة الهيئات والجمعيات المختصّة في حقوق الإنسان والحريات.
- تنظيم يوم دراسي تقييمي لتجربة الهيئة خلال مسيرة نشاطها منذ 2012 للوقوف على مواطن القوّة والضعف بهدف الإستئناس بها للنجاح في عملها المستقبلي.
- تكثيف عمليات الرصد والتقصّي في سائر عمليات الإنتهاكات للحقوق والحريات.
- المساهمة في التقارير التي تقدّمها الجمهوريّة التونسيّة إلى الهياكل الأمميّة واللّجان التعاهديّة ورصد الملاحظات التي تبديها هذه الجهات بهدف الدفع على إنفاذها.
كما جدّد أعضاء الهيئة إصرارهم على بذل كلّ ما في وسعهم لتجسيم الإجراءات الهادفة إلى تأهيل الهيئة والمساهمة، إلى جانب الآليات الوطنيّة الأخرى، في النّهوض بحقوق الإنسان والحريات وخدمة أهداف الثورة في تونس الجديدة.