29 يوليو 2013 فعاليات إجتماع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في جلسة دوريّة عامّة يوم السبت 27 جويليّة 2013:
إستجابةً للدعوة التي وجّهها رئيس الهيئة العليا إلى كافة الأعضاء في 2 جويلية 2013 لعقد جلسة دوريّة عاديّة عامّة يوم السبت 27 جويليّة 2013 في الساعة العاشرة صباحًا بمقر الهيئة العليا وتلبيّة لرغبة رئيس الهيئة إدراج مسألة إغتيال المرحوم محمد البراهمي كموضوع مركزي في جدول أعمال هذا الإجتماع في مراسلته لكافة الأعضاء بتاريخ 25 جويلية 2013، عقد أعضاء الهيئة جلسة دوريّة عاديّة عامّة في التاريخ المذكور وتداولوا حول المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي:
- جريمة إغتيال المرحوم محمد البراهمي وآنعكاساتها على مسار حقوق الإنسان والحريات ببلادنا وبلورة موقف واضح منها تكريسًا للمهام الموكولة للهيئة العليا كآليّة وطنيّة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وتفاعلاً منها مع تطوّرات الأوضاع ومواكبةً للمستجدّات في مجال حقوق الإنسان والحريات بتونس.
- تقديم تقارير نشاط فرق العمل المحدثة منذ 15 ديسمبر 2012 من قبل منسّقي هذه الفرق والتّداول بشأن مضامينها.
3. ضبط خطّة لإنهاء النظر في مشروع قانون الهيئة
4. التداول بشأن مهام الهيئة المتعلّقة بـ « لجنة شهداء الثورة ومصابيها» موضوع الفصل 6 جديد من القانون عدد 26 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2012 والأمر عدد5151 المؤِرّخ في 14 ماي 2013 (أنظر موقع واب الهيئة)
5. تقديم عرض حول ما قامت به الهيئة إستجابةً لمشاغل بعض الأعضاء لتحسين ظروف العمل بالهيئة.
* وآستجابة لمبادرة بعض الأعضاء بطرح مواضيع متعلّقة بحقوق الإنسان على الجلسة العامة للتداول بشأنها، نظر الحاضرون في:
– موضوع دسترة حقوق الدّفاع المقترح من الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيّين
– إقتراح إدراج لجنة خاصّة بحقوق الطفل ضمن التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العليا وتحديد صلاحياتها في مشروع قانون الهيئة الذي هو بصدد الإعداد. وقد صدر هذا المقترح عن عضوة الهيئة الممثّلة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة.
كما عرض السيّد رئيس الهيئة مشاريع قوانين خاصّة بحقوق الإنسان وردت على الهيئة من الحكومة لإبداء الراي فيها. وأعلم الحاضرين بأنشطته منذ الإجتماع الدوري الأخير للهيئة ومنها مشاركته في الإجتماع التاسع للشبكة العربية للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بالرّباط الذي إنعقد في جوان 2013.
كما أعطى السيّد محمد الهاشمي جغام بسطة للحاضرين عن علاقات التعاون مع شركاء الهيئة وفي مقدّمتهم مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس الذي نظّم ورشة تكوينيّة حول «مبادئ باريس» بالتعاون مع الهيئة وستنظّم في نفس الإطار يوم دراسي حول الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا في سياق المساعدة على صياغة مشروع قانون الهيئة.
وقد قام أعضاء الهيئة في مستهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على روح الفقيد محمد البراهمي. ثمّ وقع التداول بشان كل المواضيع سالفة الذكر في إطار نقاش ثريّ وهادئ ومسؤول. وآستوفى الحاضرون بالنظر والدرس كافة المسائل المدرجة بجدول الأعمال أو المقترحة من بعض الأعضاء وسجّلوا بشأنها جملة من القرارات والمقترحات. وفي هذا الإطار ومن بين ما تقرّر في هذه الجلسة العاديّة العامة:
– تكليف عضو الهيئة الأستاذ أمين محفوظ بتمثيل الهيئة العليا في مراسم جنازة الشهيد محمد البراهمي.
– إصدار بيان يختزل موقف الهيئة العليا بخصوص جريمة إغتيال المناضل والحقوقي محمد البراهمي وآنعكاساتها على وضع حقوق الإنسان والحريات ببلادنا.
– تنظيم ندوة دوليّة حول موضوع يتعلّق بحقوق الإنسان في ديسمبر 2013 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتكوين فريق عمل لإعداد هذه الندوة.
– تنظيم يوم دراسي حول الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا يوم الجمعة 2 أوت 2013 بالتّعاون مع مكتب المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس في سياق مساعدة المنظمة على صياغة مشروع قانون الهيئة طبق المعايير الوطنيّة والدوليّة لحقوق الإنسان.
– تفعيل نشاط فرق العمل المحدثة بالهيئة ودعوة المشاركين فيها من الأعضاء إلى مزيد المثابرة والعمل.
– العمل على القيام بما يلزم لتطوير الإطار القانوني للهيئة وتكثيف نشاطها ودعم إشعاعها وطنيّا ودوليًّا.
– تجديد وتأكيد الإنفتاح على آراء ومقترحات أعضاء الهيئة البنّاءة والهادفة إلى دعم المهام الحقيقيّة للهيئة العليا وخدمة حقوق الإنسان والحريات بتونس والإمتناع عن الزجّ بالهيئة في التجاذبات السياسيّة والحزبيّة بآعتبارها آليّة وطنية مستقلة ومحايدة في أداء مهامّها.
مواكبةً من الهيئة العليا لتطوّرات الأوضاع إثر إغتيال المناضل السياسي والحقوقي محمد البراهمي وآنعكاساتها على مسار حقوق الإنسان والحريات ببلادنا,تقرّر إدراج مسألة إغتيال المرحوم محمد البراهمي كموضوع مركزي في جدول أعمال إجتماع الهيئة العليا المقرّر ليوم السبت 27 جويليّة 2013 في الساعة العاشرة صباحًا بمقر الهيئة.
ونعوّل على حضوركم وتفاعلكم، ومن خلالكم تفاعل الهيئة العليا، مع هذه المستجدّات وبلورة موقف واضح منها تكريسًا للمهام الموكولة لمؤسّستنا كآليّة وطنيّة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.