03 أبريل 2017 لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك في إطار إعدادها لتقرير برلماني حول إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس يوم 31 مارس 2017

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح يوم الجمعة 31 مارس 2017 جلسة استماع إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك في نطاق في إطار إعدادها لتقرير برلماني حول إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
وفي البداية قدّم رئيس الهيئة عرضا عن الهيئة من حيث نشأتها وتركيبتها ومبادئ عملها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وثمّن حرص ومسؤولية مجلس نواب الشعب ودوره في تكريس الحريات ومناهضة الانتهاكات المسلطة على حقوق الإنسان. كما شدّد على ضرورة مزيد دعم التعاون بين الهيئة ومجلس نواب الشعب لمواجهة الممارسات المخلة بحقوق الإنسان وتكريس الحريات.
من ناحية أخرى، تطرق ممثلو الهيئة إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها الهيئة بصفة فجيئة إلى العديد من السجون التونسية على لمعاينة مدى احترام المؤسسة السجنية لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى التغييّر الملحوظ في وضعية السجون مقارنة بفترة ما قبل الثورة، وتم تأكيد عدم رصد الهيئة لعمليات انتهاك ممنهجة لحقوق الإنسان في السجون، مع الإشارة في المقابل إلى الوضعية والظروف المتدنية التي يعيش فيها السجناء والتي شدت انتباه الهيئة خلال هذه الزيارات الميدانية .
وأبرز أعضاء الهيئة في جانب آخر الصعوبات والعوائق التي تعترضهم في عملهم وأشاروا الى تكامل الهيئة مع منظمات المجتمع المدني وعملها وفق صلاحياتها، مؤكدين حرصها على المصداقية والموضوعية وابتعادها عن التجاذبات والسياسية، مع التمسك بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان..
كما أشاروا الى ان الهيئة على الرغم من انها تمثل جزء مؤسسات الدولة فهي تعمل مع مختلف الأطراف غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بتلقي التشكيات والبلاغات بخصوص الانتهاكات المسلطة على حقوق الإنسان
وفي إطار تفاعلهم مع ما تقدم به أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ، تم تأكيد أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به اللجنةا في مجال حماية حقوق الانسان، والتصدي لكل مظاهر انتهاكها . وأشار النواب من جهة اخرى إلى أن ضعف عمل الهيئة يعود إلى ثلاث أسباب رئيسية أولها ضعف الإمكانيات المادية ثانيا محدودية صلاحيات الهيئة التي هي بالأساس صلاحيات استشارية وثالثا تاريخ الهيئة وماضيها باعتبارها اقترنت بفترة ما قبل الثورة ولم تنجح في كسب ثقة التونسيين.
وأكد النواب ضرورة تحلي الهيئة بالجرأة والمصداقية والشفافية من خلال إصدار تقارير متابعة وبيانات تبرز فيها عملها . كما اقترحوا أن تضطلع بدور تربويي وتثقيفي وتوعوي في المدارس والجامعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتحسيس بأهمية ممارسة الحقوق والحريات.
وابرز أعضاء اللجنة ضرورة ان تبادر الهيئة وتعبّر عن الإرادة في مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الحريات، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الانتهاكات المسلطة على حقوق الانسان ووضع حد لها والعمل على التنسيق مع كل الأطراف المعنية للقضاء على مثل هذه الممارسات .
من جهة أخرى أكد أعضاء الهيئة أن ضعف الإمكانيات والصعوبات التي تشكو منها لن تقف عائقا أمام مواصلة عملها وممارسة صلاحياتها، مشيرين إلى انه هناك اتفاق تام داخل الهيئة على العمل بكل استقلالية والعمل على تفادي عائق محدودية الصلاحيات حتى تضطلع الهيئة بدورها على الوجه الأكمل .